نبذة تاريخية

انشئت مصلحة الضرائب العقارية عام 1883م وهى بذلك تعد اقدم مؤسسة ضريبية و أوسعها انتشارا إذ يغطى البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6000 قرية و نجع بالإضافة إلي سائر مدن الجمهورية تطلع المصلحة بمسؤلية الأشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات الضريبة على الأطيان الزراعية و ضريبة العقارات المبنية بالإضافة إلى ضريبة الملاهي وما يتبع ذلك من ضرائب و رسوم تبعية و يأتى ذلك من خلال الإشراف الفنى على أعمال سبعة و عشرين مديرية بمختلف محافظات الجمهورية و نظرا للتاريخ الطويل للمصلحة الذي يزيد على مائة و عشرة أعوام و التغطية الواسعة لمختلف إرجاء الجمهورية: فقد تكون رصيد ضخم من البيانات عن الثروة العقارية و استغلال العقار تضمها الوثائق و السجلات المنتشرة في نحو ثلاثمائة مأمورية الأمر الذي يعطى مؤشرات عن المكان و بفرض تكامل هذه المعلومات عن الثروة العقارية مع المعلومات المتوفرة بالمصالح الأخرى, يمكن الخروج بمجموعة مؤشرات جيدة تعطى دلالات عن استخدامات هذا المكان و إلقاء الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي يتم ممارستها داخل هذا المكان الأمر الذي يمكن توظيفه في حصر المجتمع الضريبي دون الدخول في قضايا الفحص الضريبي و من هنا فان الهدف الأساسي لنظام معلومات الضرائب العقارية هو توفير آلية تسمح بربط المعلومة بمكان الممول

اهداف نظام معلومات الضرائب العقاريه

يهدف النظام مباشرة إلى تحقيق الآتي معالجة الإنفصال الجزئي النوعي إزاء تعامل ممول واحد مع اكثر من مأمورية وفقا لتعدد أنشطته في منطقة جغرافية واحدة معالجة الإنفصال الجزئي الجغرافي للتعرف على أنشطة ممول واحد يمتد نشاطه الى مناطق جغرافية متعددة معالجة الانفصال الضريبي الناشئ عن خضوع الممول لأكثر من معاملة ضريبية عن نفس النشاط بناء نموذج يحدد العلاقات بين المنظومة الضريبية و المؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النقطة الجغرافية(شهر عقاري مساحة/سجل تجارىء /مياه/كهرباء دراسة إمكانية بناء بنية معلوماتية ثلاثية الأبعاد بعد يتعلق بالمكان بعد يتعلق بعقار منشأ فوق هذا المكان البعد الثالث يتعلق بنشاط اقتصادي يمارس داخل هذا العقار دراسة جميع تشريعات الضرائب العقارية (عقارات مبنية و أراضى زراعية ) في تشريع واحد يعتمد على البنية المعلوماتية ثلاثية الأبعاد يشتمل نظام الضرائب العقارية على الآتي عقارات مبنية أراضى زراعية ملاهى